الإشكاليات قد تثور بشأن بعض الحجوزات التي تقع على الراتب او الأجور، جاء نص المادة 216 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ليؤكد أنه ” الأجور و المرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها – الا بقدر النصف، و عند التزاحم يخصص نصفه لديون النفقة و النص الاخر لما عداها من ديون. “

بالتالي، يكون الحجز على الراتب و الاجر وفق النص 216 من قانون المرافعات المدنية و التجارية، ولا يجوز الحجز على كامل الراتب او الاجر، الا ان الإشكالية التي قد تثور في هذا الموضع هو اختلاط الراتب او الاجر مع كافة أموال المدين، حيث ان أموال المدين فيما عدا الراتب لا تتمتع بتلك الضمانة التي وفرها المشرع ” للراتب او الاجر”.