لذلك نص في المادة 216 من القانون على, مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون اخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:

أ – الأموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
ب – ما يلزم المدين و زوجته و اقاربه و اصهاره المقيمين معه في معيسة واحدة من الثياب و ما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل و أدوات المطبخ، و ما يلزمهم من الغذاء و الوقود لمدة شهر، كما لايجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
ج – الأموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتل او مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك بقدر الربع وفاء لدين النفقة المقررة.
د- الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة و في حدود الربع
ه – ما يلزم المدين من كتب و أدوات و مهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه و ذلك ما لم يكن الحجز لأقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته.
ز- الأجور و المرتبات التي – التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها – الا بقدر النصف و عند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة و النصف الاخر لما عداها من ديون.
ح – السكن الخاص اللازم لأقامة المدين الكويتي و اسرته بشرط ان لا يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ولا يسرى هذا الحكم الا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز مقرر لأقتضاء دين مقرر لبنك التسليف و الادخار او دين مقرر له أمتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080 و 1081 و 1082 من القانون المدني او نفقة محكوم بها.