إجراءات رفع دعوى تعويض في الكويت و6 شروط لقبولها

عندما يتعرض شخص ما لضرر نتيجة فعل غير مشروع، فإن رفع دعوى تعويض يعد أحد الطرق القانونية للحصول على تعويض مناسب يعيد له حقوقه. لكن، لا تكفي مجرد الشكوى لإثبات وقوع الضرر، بل يجب اتباع إجراءات قانونية محددة لضمان قبول الدعوى أمام المحكمة. وفي هذا المقال، سنتناول إجراءات رفع دعوى تعويض في الكويت، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها لضمان قبولها وحصول المتضرر على تعويض عادل.

رفع دعوى تعويض

دعوى التعويض عن الضرر في القانون الكويتي

هي دعوى يرفعها شخص تعرض لضرر نتيجة فعل غير مشروع قام به طرف آخر، بهدف الحصول على تعويض مالي يعوضه عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت به. وتستند هذه الدعوى إلى فكرة أن المسؤولية القانونية تتطلب تعويض الشخص المتضرر عن الأضرار التي تسبب فيها الفاعل، سواء كانت أضرارًا مادية أو معنوية.

في القانون الكويتي، تكون دعوى التعويض عن الضرر جزءًا من القضايا المدنية التي يمكن رفعها أمام المحكمة المختصة. وتقوم الدعوى على مبادئ مثل مسؤولية المخطئ و إثبات الضرر، حيث يجب على المدعي عند رفع دعوى تعويض تقديم الأدلة والشهادات التي تثبت وقوع الضرر وأسبابه، مع تحديد نوع وحجم التعويض المطلوب.

ما شروط قبول دعوى التعويض عن ضرر بالكويت؟

لكي تُقبل دعوى التعويض عن ضرر في الكويت أمام المحكمة، يجب توافر عدة شروط قانونية أساسية. هذه الشروط تضمن أن الدعوى تستوفي جميع المتطلبات القانونية اللازمة لتقديمها والنظر فيها من قبل المحكمة. وفيما يلي أهم الشروط لتراعيها عند رفع دعوى تعويض عن ضرر:

  • وجود ضرر فعلي: يجب أن يكون هناك ضرر ملموس، سواء مادي أو معنوي، تعرض له المدعي.
  • وجود فعل غير مشروع: لا بد من إثبات أن الضرر ناتج عن فعل غير قانوني.
  • علاقة سببية بين الفعل والضرر: يجب أن يثبت المدعي أن الفعل هو السبب المباشر للضرر.
  • قدرة المدعي على تقديم الأدلة: يتعين على المدعي تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم صحة ادعائه بوقوع الضرر، مثل التقارير الطبية أو الشهادات التي تثبت حدوث الفعل غير المشروع.
  • توافر الأهلية القانونية للمدعي: يجب أن يكون المدعي أهلًا قانونيًا لرفع دعوى تعويض عن ضرر. أي أن يكون له الحق في المطالبة بالتعويض وأن يكون هو المتضرر بشكل مباشر من الفعل غير المشروع.
  • الالتزام بفترة التقادم: يجب رفع الدعوى ضمن الفترة الزمنية المحددة  التي يحددها القانون، حيث لا يمكن المطالبة بالتعويض بعد انقضاء هذه فترة التقادم.
رفع دعوى تعويض

كيفية رفع دعوى تعويض عن ضرر في الكويت

رفع دعوى تعويض عن ضرر في الكويت يتطلب اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان قبول الدعوى أمام المحكمة وتحقيق العدالة للمتضرر. فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:

  1. استشارة محامٍ مختص في القضايا المدنية وخصوصًا قضايا التعويض لتقديم الإرشادات اللازمة بشأن نوع الدعوى والطريقة المثلى لتقديمها بناءً على تفاصيل القضية.
  2. جمع الأدلة والمستندات: يجب على المدعي جمع جميع الأدلة والمستندات التي تدعم دعواه. مثل: التقارير الطبية، فواتير أو مستندات تشير إلى الخسائر المالية أو أي وثائق أخرى تدل على وقوع الضرر.
  3. إعداد صحيفة الدعوى: يجب إعداد صحيفة الدعوى التي تحتوي على التفاصيل الأساسية. مثل بيانات المدعي، بيان الفعل غير المشروع الذي وقع. وكذلك شرح الضرر والمطالبة بالتعويض المناسب.
  4. تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد إعداد الصحيفة، للنظر في القضية والحكم فيها.

تلك هي خطوات رفع دعوى تعويض بالكويت، وبعده ستحدد المحكمة جلسة للاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية. خلال هذه الجلسات، يمكن للمدعي والمحامي تقديم الأدلة والشهادات لدعم موقفهم، بينما يمكن للمدعى عليه الدفاع عن نفسه.

وبعد الاستماع لجميع الأطراف وتقييم الأدلة، ستصدر المحكمة حكمًا في القضية، الذي قد يتضمن حكمًا بالتعويض للمدعي إذا تم إثبات وقوع الضرر.

كما يمكن الطعن في الحكم إذا لم يرض المدعي أو المدعى عليه بالحكم الصادر، وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال المدة المحددة.

مدة التقادم في دعوى التعويض بالكويت

في القانون الكويتي، تنص المادة 253 من القانون المدني على أن مدة التقادم عند رفع دعوى تعويض في الكويت هي ثلاث سنوات. وذلك من تاريخ علم المضرور بالضرر الذي لحق به، أو خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع. وهذا يعني أنه إذا تأخر المضرور في رفع الدعوى بعد مرور هذه المدة، فإن حقه في المطالبة بالتعويض يسقط، ويصبح غير قابل للمطالبة به أمام المحكمة.

مقدار التعويض عن الضرر

مقدار التعويض عن الضرر في الكويت يتحدد وفقًا لعدة عوامل، حيث لا يوجد مبلغ ثابت يتم تحديده في جميع الحالات. بدلاً من ذلك، يتم تقدير مقدار التعويض بناءً على الظروف الخاصة بكل قضية، ويأخذ القاضي بعين الاعتبار عدة جوانب عند تحديد التعويض المناسب:

  • نوع الضرر.
  • حجم الضرر.
  • القدرة المالية للطرف المدعى عليه.
  • الأدلة والشهادات.
  • مراعاة المصلحة العامة.

في النهاية، يظل تقدير مبلغ التعويض عن الضرر من اختصاص المحكمة، التي تراعي جميع العوامل المحيطة بالقضية، وتعمل على ضمان تعويض المدعي بشكل عادل ومناسب. وإذا كنت بحاجة إلى رفع قضية تعويض عن ضرر في الكويت، فإن مجموعة التزام للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك.

فريقنا من المحامين المتخصصين بفضل خبرتنا الواسعة في القضايا المدنية يقدم لك الدعم الكامل في جميع مراحل رفع دعوى تعويض بالكويت، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة حول حقوقك، وصولًا إلى تقديم المساعدة في جمع الأدلة والشهادات اللازمة لدعم قضيتك.