آلية إثبات جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي

إثبات جريمة غسل الأموال في الكويت يعد أمرًا معقدًا، حيث يتطلب توافر أدلة قوية لإثبات جميع أركان الجريمة. وتكمن التحديات في صعوبة تتبع الأموال المخفية وتحليل الأنشطة المالية التي قد تكون مشروعة في ظاهرها ولكنها تحمل خلفها نشاطًا إجراميًا. ومع ذلك، وضع القانون الكويتي مجموعة من الأدوات والإجراءات التي يمكن من خلالها إثبات الجريمة ثم تطبي عقوبة غسيل الأموال. حيث:

• جمع الأدلة المالية والمصرفية، وتشمل تحليل الحسابات البنكية للمتهم، تتبع التحويلات المالية الدولية. وكذلك مراقبة المعاملات النقدية الكبيرة غير المبررة.
• تحليل أنماط السلوك المالي، ويشمل الكشف عن التحويلات غير المبررة أو المشبوهة ومتابعة شراء الممتلكات غير المبررة بالقيم. وكذلك مراقبة الأنماط المالية الغريبة في فترات زمنية قصيرة.
• استخدام الشهادات والتقارير من خبراء التحقيق، وذلك من خلال تقديم تقارير عن العمليات المشبوهة والاستعانة بشهادات الخبراء في مكافحة غسيل الأموال.
• الاستفادة من الأدلة الجنائية المادية، وذلك عبر فحص العقود أو المستندات المزورة وتحليل التصريحات الكاذبة أو البيانات المضللة.
• التعاون الدولي بين الجهات المعنية، وذلك عبر استخدام البيانات من المؤسسات المالية الدولية. ذلك بجانب الاستفادة من تقارير غسيل الأموال الصادرة عن مجموعات العمل الدولية مثل FATF.
• تتبع المعاملات على منصات الدفع الإلكتروني وكذلك تحليل المحادثات الرقمية التي تشير إلى الأنشطة المالية المشبوهة.

عقوبة غسيل الأموال في القانون الكويتي

يتم تطبيق عقوبة غسيل الأموال في القانون الكويتي إذا تحققت أركان الجريمة مجتمعة. ووفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال في الكويت، تحدد العقوبات على كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال في المواد (28-30-32) كما يلي:

• الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
• غرامة تتراوح بين نصف قيمة الأموال المتورطة في الجريمة وكامل قيمتها، بشرط أن يكون الجاني على علم بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي.
• مصادرة الأموال والأدوات المتورطة في الجريمة.

كما أنه قد تتضاعف عقوبة غسيل الأموال المفروضة إلى الحبس لمدة تصل إلى عشرين عامًا، مع مضاعفة الغرامة. وذلك في حال تحقق أحد الظروف التالية:

• إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلًا سلطته أو نفوذه الوظيفي.
• إذا تم ارتكاب الجريمة عبر الأندية أو الجمعيات النفعية أو الخيرية.
• في حالة تكرار الجريمة من قبل الجاني.
• إذا تمت الجريمة في إطار جماعة إجرامية أو منظمة إرهابية.

أبرز حالات البراءة في غسيل الأموال بالكويت

في قضايا غسيل الأموال، قد تصدر البراءة عن المحكمة إذا لم تتوافر الأدلة الكافية لإثبات الجريمة أو إذا ثبت عدم وجود القصد الجنائي لدى المتهم. وبالتالي عدم تطبيق عقوبة غسيل الأموال المفروضة. وهناك عدد من الحالات التي يمكن من خلالها أن يحصل المتهم على البراءة في غسيل الأموال بالكويت ومنها:

• عدم علم الجاني: إذا تمكن المتهم من إثبات أنه لم يكن يعلم أن الأموال المتداولة أو المعاملات المالية كانت ناتجة عن نشاط إجرامي.
• عدم وجود الأدلة: في حال عدم وجود أدلة قوية على وجود الجريمة أو أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات تهمة غسيل الأموال. فقد يتم تبرئة المتهم وبالتالي عدم تطبيق عقوبة غسيل الأموال المقررة.
• توافر مبررات قانونية: مثل إثبات أن الأموال التي تم تحويلها أو نقلها كانت لأغراض مشروعة ولم تكن متحصلّة من جريمة.
• الإجراءات القانونية غير الصحيحة: إذا كانت الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المتهم غير سليمة أو تم انتهاك حقوق الدفاع.

مجموعة التزام للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت هو الخيار المثالي لمن يحتاج إلى استشارات قانونية متخصصة في قضايا غسيل الأموال. حيث يقدم المكتب خدمات شاملة تشمل تقييم مشروعية مصادر الأموال، إعداد دعاوى قانونية، الترافع أمام المحكمة، وطعن الأحكام غير المنصفة. كما يضمن تقديم مذكرات دفاع قوية واختيار الأدلة والشهادات المناسبة، بالإضافة إلى توجيه النصائح بشأن خطورة جريمة غسيل الأموال وتأثيراتها.